،إلى
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السوريةنحن، الموقعون أدناه من الموفدين السوريين وكفلائهم، نتوجه إليكم بهذه العريضة لرفع الظلم الواقع علينا منذ سنوات، بسبب المراسيم التشريعية المجحفة، وعلى رأسها المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته لعام 2017، والتي تحوّلت من
أدوات تنظيمية إلى أدوات عقاب جماعي وقمع سياسي
لقد عانى الموفدون السوريون، وهم من خيرة الطلبة والعقول :العلمية، من ظلم مركب وممنهج
- فرض غرامات مالية ضخمة بالدولار تُحتسب بسعر صرف غير منطقي مما لا يتيح الفرصة لامكانية دفع هذه الغرامات.
- حجز ممتلكات الكفلاء الأبرياء، دون جرم أو مسؤولية قانونية مباشرة.
- ملاحقات قانونية بأثر رجعي، ومنع سفر، وفصل تعسفي من الوظائف.
والأخطر من ذلك، أن هذه المراسيم استُخدمت كوسيلة لإجبار السوريين في الخارج على العودة إلى دولة يحكمها نظام أمني قمعي، عودتهم كانت تعني:
- دعمًا غير مباشر لنظام متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
- محاولة لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي عبر "استرداد الكفاءات"
- إسكات أي صوت مستقل خارج سلطة الأجهزة الأمنية
لقد رفض العديد من الموفدين العودة ليس تملصًا من الواجب، بل لأن عودتهم كانت ستُوظف سياسيًا في خدمة نظام دمّر البلاد وشرد الملايين، لا في خدمة الدولة أو المجتمع. إن تحميلهم وكفلائهم نتائج هذا الموقف الأخلاقي النبيل هو ذروة الظلم.
نطالب بما يلي:
1. الإلغاء الكامل والفوري لكافة البنود العقابية في المرسوم رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.
2. إلغاء جميع الملاحقات المالية والإدارية بحق الموفدين وكفلائهم.
3. رفع الحجوزات ومنع السفر فورًا.
4. تسوية عادلة ومنصفة لكل حالة دون استغلال سعر الصرف أو فرض شروط سياسية.
ما جرى ليس تنفيذًا لقانون بل إساءة استخدام للسلطة عبر القانون. نطالب بوقف هذا الظلم، وفتح باب المصالحة الحقيقية مع آلاف العقول السورية.
#ارفعوا_اللعنة_عن_الموفدين_السوريين_وكفلاؤهم
#الرئيس_أحمد_الشرع
#ألغوا_مراسيم_بشار_الظالم
