APPEL À L’ATTENTION DE MM. LE MINISTE DE LA JUSTICE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SURETÉ NATIONALE

نــــــــــداء

إلى السيدين وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني الجزائريين

 نحن الموقعين أدناه، نرجو من سيادتكما إفادة الرأي العام، الوطني والدولي، بالتدابير التي تنويان القيام بها كي لا يتكرر أبدا ما وقع من سوء معاملة مقيتة ضد معتقلين من الحراك وحالات التحرش الجنسي المسجلة مثلما تعرض له كل من الشاب وليد نقاش، منذ شهرين، والطفل القاصر سعيد شتوان منذ يومين. هذا ونتمنى أن لا يلقى التحقيق الذي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءه نفس المصير مثل تلك التحقيقات التي ولدت ميتة.

أيُعقل أن يتم توقيف متظاهرين سلميين ولا يسأل معتقلوهم عن أفعالهم المشينة ضدهم لأنهم، ببساطة، أعوان أمن ؟ إن مثل هذه الممارسة المخزية لا تسئ للضحايا فقط بل أيضا إلى سمعة بلادنا بين أمم العالم.

هذا، ويرجو الموقعون أدناه من كل من تعرض لسوء المعاملة من طرف أعوان الأمن أن يعلن ذلك للرأي العام - حتى عندما يتعلق الأمر بأحد التابوهات (tabous)، مثل التعرض للتحرش الجنسي أو الاغتصاب - لكسر الأوميرتا (omerta). هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة حاليا لوضع حد لتلك الممارسات المخزية التي يظل بعض من أعوان الأمن يلجأون إليها ضد المتعقلين السياسيين.

APPEL

À L’ATTENTION DE MM. LE MINISTE DE LA JUSTICE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SURETÉ NATIONALE

Messieurs, nous vous  prions de bien vouloir  informer l’opinion publique au sujet des mesures que vous comptez prendre pour mettre, une fois pour toute, fin aux cas de maltraitance, voire d’harcèlement sexuel, tels que ceux infligés au jeune Walid Nekkiche d’il y a deux mois et à l’enfant Saïd Chetouane  d’il y a deux jours. Les signataires de cet Appel souhaitent que l’enquête que la DGSN dit avoir lancée ne connaitra pas le même sort que celles qui n’ont donné aucun résultat par le passé.

Au nom de quelle loi et de quelle éthique on fait arrêter de paisibles citoyens pour avoir manifesté alors que les agents qui les maltraitent jouissent de l’impunité totale  parce qu’ils sont des agents de sécurité, tout simplement ? Il est temps de mettre fin à cette pratique abominable qui nuit, non seulement aux victimes, mais déshonore aussi le pays dans le concert des nations.

Nous, soussignés, profitons de cette occasion pour lancer un appel à toute personne ayant fait l’objet de maltraitance de la part d’agents de sécurité d’en informer l’opinion publique – même quand il s’agit des tabous d’harcèlement sexuel ou de viol – afin  de casser l’omerta. C’est la seule possibilité qui nous est actuellement offerte pour mettre fin à cette pratique scandaleuse à laquelle certains agents de sécurité n’hésitent pas à recourir contre des prisonniers politiques.